صفحه محصول - پاورپوینت چالشهای اجرایی حسابداری بخش عمومی با رویکرد تعهدی با نگاهی ویژه به دارایی های ثابت و طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای دستگاههای اجرایی

پاورپوینت چالشهای اجرایی حسابداری بخش عمومی با رویکرد تعهدی با نگاهی ویژه به دارایی های ثابت و طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای دستگاههای اجرایی (pptx) 14 اسلاید

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل : PowerPoint (.pptx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد اسلاید: 14 اسلاید

قسمتی از متن PowerPoint (.pptx) :

بسم الله الرحمن الرحیم 1 چالشهای اجرایی حسابداری بخش عمومی با رویکرد تعهدی با نگاهی ویژه به دارایی های ثابت و طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای دستگاههای اجرایی 2 فهرست : مقدمه مبانی نظری فرضیه های پژوهش نتیجه گیری منابع 3 مقدمه : از ابتداي سال 1394 اجراي آزمايشي حسابداري تعهدي در بخش عمومي آغاز شده است. تاكنون 9 استاندارد آن نيز تدوين و تصويب گرديده است. همزمان با اين موضوع دستورالعملهاي حسابداري بخش عمومي نيز با رعايت ماده 128 قانون محاسبات عمومي كشور نيز تهيه و ارائه گرديده است 4 مباني حسابداري در بخش عمومی 5 مبانی نظری عدم شناخت و قابليت اتكاء پذيري اطلاعات مالي گذشته دستگاههاي اجرايي عدم وجود پيش نياز ها و زير ساختهاي لازم براي اجراي حسابداري بخش عمومي با رويکرد تعهدي عدم مسئوليت پذيري مديران ارشد دستگاههاي اجرايي ميزان دانش كاركنان واحدهاي مالي دستگاههاي اجرايي برخی مغایرت های قوانین و مقررات فعلی با تعاریف ارائه شده در استانداردهای نظام مالی بخش عمومی بر مبنای تعهدی داشتن شخصيت واحد حقوقي يكسان و تفاوت در شخصيت واحد گزارشگري در شركتهاي دولتي مجري طرحهاي تملك دارايهاي سرمايه اي دولت عدم ارائه صورت های مالی سال 1394 برمبنای تعهدی در اکثر دستگاههای اجرایی 6 مبانی نظری عدم شناخت و قابليت اتكاء پذيري اطلاعات مالي گذشته دستگاههاي اجرايي عدم وجود اطلاعات مالي رويداد هاي گذشته تغيرات نظام مالي حسابداري در سال 81 و قبل از آن محدود بودن فصول هزينه و تملک دارايي ها به 7 فصل عدم وجود پيش نياز ها و زير ساختهاي لازم براي اجراي حسابداري بخش عمومي با رويکرد تعهدي عدم شباهت نظام حسابداري نقدي به يک نظام حسابداي جامع مشکلات اجرايي به روز رساني اطلاعات مالي دستگاههاي اجرايي نرم افزار هاي مالي حسابداري موجود مغايرت تبصره بند يک ماده 26 قانون الحاق 2 و زمان اجرايي استاندار هاي حسابداي 7 عدم مسئوليت پذيري مديران ارشد دستگاههاي اجرايي مسئوليت بالاترين مقام مسئوليت مقام مالي قانوني (ذيحساب) ميزان دانش كاركنان واحدهاي مالي دستگاههاي اجرايي ضعف نظام آموزشي کشور در خصوص تربيت نيروي انساني جهت حسابداري بخش عمومي ضعف و محدود بودن آموزش هاي برگزار شده براي کارکنان در طي اجراي نظام تغير ذهنيت کارکنان از نظام نقدي به نظام تعهدي 8 9 برخی مغایرت های قوانین و مقررات فعلی با تعاریف ارائه شده در استانداردهای نظام مالی بخش عمومی بر مبنای تعهدی ماده 19 قانون محاسبات عمومی(تعهد) ماده 23 قانون محاسبات عمومی (نقدی بودن هزینه) مواد 28 ، 29 ، 59 ، 60 و 61 قانون محاسبات عمومی در خصوص پیش پرداخت ها و علی الحساب ها ماده 52 قانون محاسبات عمومی (تاکید مجدد بر نقدی بودن هزینه و مراحل انجام آن ) تبصره یک ماده 113 قانون محاسبات عمومی(انتقال دارایی های ایجاد شده است از محل طرحهای خاتمه نیافته) بندهای «و» و «ز» ماده 224 قانون برنامه پنجم – محدودیت های ایجاد تعهد تا سقف تخصیص های ابلاغی عدم امکان حذف پیش پرداخت ، علی الحساب و کسری های ابواب جمعی سنواتی بدون شناسنامه که سالهای متمادی بدون هیچ تغییری در حسابها با قی مانده اند .