لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..DOC) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 51 صفحه
قسمتی از متن word (..DOC) :
آشنایی با قوانین و ضوابط مالی شهرداریها درباره تهیه ی بودجه
پيشگفتار:
اداره هر جامعه متكي به تعيين اهداف و اتخاذ اصول و روشها و بطور خلاصه برنامه ريزي در خصوص سياستهاي (كلي)در ابعاد مختلف سياسي .اجتماعي .اقتصادي و فرهنگي است و بي شك نيل به اهداف هنگامي با فرايند مثبت مواجه خواهد بود كه حركت جامعه بسوي پيشرفت . توسعه . تكامل و تعالي مبتني به رعايت كامل اصول تعيين شده باشد .
مي دانيم اصول و سياستهاي جامع هر جامعه را قانون اساسي آن جامعه معين مي نمايد .وسپس راهبردهاي بعدي بر مبناي قوانين و ائين نامه هاي اجرائي مصوب توسط مراجع ذيصلاح مشخص مي شود . اگر به قانون اساسي ج.ا.ا.بنگريم مباحث اين قانون را به صورت اصول كلي مشاهده خواهيم نمود .كه در اكثر آنها چنانچه اجرائي شدن اصل موكول به تبيين زير مجموعه ها يا بسط روشها شده باشد اشاره گرديده كه : (شرايط . حدود . كيفيت اجراي اين اصل را قانون تعيين خواهد كرد)پس عنايت خواهيد داشت كه اجراي قانون اساسي نيازمند تصويب قوانين و بنا به مقتضيات برخي از قوانين مستلزم تصويب آئين نامه هاي اجرائي است .
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..DOC) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 51 صفحه
قسمتی از متن word (..DOC) :
آشنایی با قوانین و ضوابط مالی شهرداریها درباره تهیه ی بودجه
پيشگفتار:
اداره هر جامعه متكي به تعيين اهداف و اتخاذ اصول و روشها و بطور خلاصه برنامه ريزي در خصوص سياستهاي (كلي)در ابعاد مختلف سياسي .اجتماعي .اقتصادي و فرهنگي است و بي شك نيل به اهداف هنگامي با فرايند مثبت مواجه خواهد بود كه حركت جامعه بسوي پيشرفت . توسعه . تكامل و تعالي مبتني به رعايت كامل اصول تعيين شده باشد .
مي دانيم اصول و سياستهاي جامع هر جامعه را قانون اساسي آن جامعه معين مي نمايد .وسپس راهبردهاي بعدي بر مبناي قوانين و ائين نامه هاي اجرائي مصوب توسط مراجع ذيصلاح مشخص مي شود . اگر به قانون اساسي ج.ا.ا.بنگريم مباحث اين قانون را به صورت اصول كلي مشاهده خواهيم نمود .كه در اكثر آنها چنانچه اجرائي شدن اصل موكول به تبيين زير مجموعه ها يا بسط روشها شده باشد اشاره گرديده كه : (شرايط . حدود . كيفيت اجراي اين اصل را قانون تعيين خواهد كرد)پس عنايت خواهيد داشت كه اجراي قانون اساسي نيازمند تصويب قوانين و بنا به مقتضيات برخي از قوانين مستلزم تصويب آئين نامه هاي اجرائي است .